تحدى على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، والتى من بينها التحول للدعم النقدى.
وقال عن الدعم النقدي: "كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل، موضّحًا أن لم نضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم.
وأضاف المصيلحى، فى أولى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب موافقة البرلمان على توليه منصب وزير التموين: "أوعد المواطن أن تكون وزارة التموين وزارة المواطن، وأن يكون هدفها الأول المواطن بناءً على القدرات والإمكانيات المتاحة من مجلس النواب الذى يمثل المواطن".
وشدد المصيلحى على أنه لا يوجد قرار مسبق منه بخصوص أى من الملفات، قائلا: "يجب تقييم ما يحدث، فالأساس هو وجود منظومة حقيقية قابلة للإدارة حتى تستقيم، وأنا تركت المنظومة مستقيمة من قبل".
وتابع الوزير: "لا بد من قراءة الواقع ومعرفة ماذا يحدث وما يجب أن يكون، فهناك فجوة حقيقية بين ما تريده وزارة التموين من توصيل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وما يحدث على أرض الواقع، وستتم مراجعة البطاقات وبقالى التموين والمخابز والغرف التجارية والمطاحن".
وعن الإجراءات المتبعة بعد موافقة البرلمان على تنصيبه وزيرا للتموين، قال إن التعديل سيذهب لرئيس الجمهورية لتوقيع القرار وتحديد موعد حلف اليمين، لافتًا إلى أنه بعد إعلام البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية يبدأ البرلمان خلال 60 يومًا الإعلان عن إسقاط عضوية المصيلحى كنائب، وإعلان خلو مقعده لإجراء انتخابات مرة أخرى.
التعليقات